وخلال هذا اليوم قمت بزيارة أكثر من عشرة مدارس كان من بينها مدرسة النيل الإعدادية للبنات – التى دعانى مديرها لزيارتها فى أول يوم للدراسة ،إلا أنني وجدت أنه من الأفضل أن أنتظر حتى تنتظم العملية التعليمية .
وتوجهت إلى المدرسة ، وقمت بتسجيل اسمى فى سجل الزائرين الخاص بالمدرسة ، واستقبلنى ناظر المدرسة لعدم وجود مدير المدرسة فأخبرته بأننى أود القيام بجولة داخل المدرسة فلم يبدى أى اعتراض على طلبى ، وقام بمرافقتى أثناء الزيارة ، وكان فى رفقتى وفد من أعضاء مجالس الأمناء (الآباء سابقا)– وبعد تفقدى لمجموعة من الفصول حضر إلينا مدير المدرسة ومنعنى من استكمال زيارتي وأخبرنى أن لديه تعليمات بمنعى من دخول الفصول . فأخبرته بأنني أقوم بدوري الرقابي بهدف مساعدته في حل مشكلات بالمدرسة ، وأكملت جولتى وقمت بتفقد عشرين فصلا من فصول المدرسة وفوجئت بأن خمسة فصول فقط هى التى بها مدرسون. أما باقى الفصول فالطالبات نائمات على مقاعدهن – فضلاَ عن الفوضى التى تعم المدرسة بشكل عام .
هذا على صعيد العملية التعليمية .. أما على صعيد الإجراءات الصحية المتخذة فقد وجدنا أن أعمال تشطيبات دورات المياه بالمدرسة لم تنته بعد – رغم انتظام الدراسة منذ عشرة أيام.
وبعد انتهاء هذه الجولة توجهت إلى مدير الإدارة التعليمية ، وأطلعته على المشكلات التى وجدتها بالمدارس ، وفيما يتعلق بمشكلات مدرسة النيل وعد سيادته ببحث هذه المخالفات والعمل علي حلها مع مدير المدرسة .
وفى اليوم التالى تقابلت مع مدير الإدارة التعليمية ، وقمنا سويا بزيارة مدرسة النيل ، وتفقدنا أحوال المدرسة بصحبة مدير المدرسة ، و وجدنا أن الوضع تغير تماما عن اليوم السابق ، وتم الانتهاء من أعمال تشطيبات دورات المياه ، وتواجد المدرسون بالفصول ، وهو ما يشير إلى إن زيارتنا للمدرسة ساهمت في إنتظام العملية التعليمية ، وأنتهت دون ادنى خلاف بيني وبين مدير المدرسة .
إلا أننى فوجئت صباح يوم الخميس الموافق 15/10/2009 بما طالعتنا به كلا من جريدتى الأهرام ، والأهرام المسائى فى صفحاتها الأولى ، وما ذكرته جريدة الأهرام المسائى فى صفحتها الثالثة ، وجريدة الأهرام فى صفحتها الثانية عشر يوم الجمعة الموافق 18/10/2009 بالافتراء علىًّ كذبا وزورا بأننى قمت باقتحام المدرسة بصحبة مجموعة من (البودى جارد أو الفتوات) – على حد تعبير تلك الجرائد – واتهامى باطلا بالاعتداء على مدير المدرسة وأحد المدرسين وعلى مدرسة التربية الرياضية بالمدرسة ، كما قامت تلك الجرائد بالتعدى علىًّ بألفاظِ جارحة وعبارات نابية أحتفظ بحقى القانونى فى الرد عليها.
وهذا يوضح أننا أتبعنا الطرق المشروعة حيث قمنا برصد المشكلة وعرضها علي مدير الإدارة التعليمية ثم زيارة المدرسة مرة أخرى برفقة مدير الإدارة للإطمئنان علي حل تلك المشكلات ، علما بأنني لم اصطحب معي أي صحفيين أو قنوات فضائية كما زعمت بعض الصحف ، ولم أستغل تلك المخالفات التي وجدتها بالمدرسة إعلاميا كما زعموا ، بدليل انني لم أنشر هذه المخالفات إلا بعد قيام الجرائد بنشر أخبار كاذبة عما حدث .
وهذه هي حقيقة ما حدث وكل ما نشر بالصحف القومية ليس له أي أساس من الصحة .
واسمحوا لى أن أتساءل :
هل فى مثل هذه الظروف الحرجة يكتفى باستخدام الوسائل البرلمانية التى تأخذ وقتا طويلا فى الرد عليها فضلا عن أن مجلس الشعب في إجازة برلمانية ؟
.. وهل هذه المبادرة الإيجابية فى الرقابة على مؤسسات الدولة تماثل واقعة نائب دشنا الذى ذكرت الصحف والفضائيات أنه قام باقتحام قسم الشرطة وبحوذة مرافقيه بعض الأسلحة ، واعتدوا على رجال الشرطة ؟
.. وهل متابعة المدارس ، والوقوف على أحوالها حق للصحافة دون نواب الشعب ؟
.. وهل الفساد الإدارى فى الدولة – الذى تقر الحكومة بوجوده ، وعدم سهولة القضاء عليه – لا يستوجب من أعضاء المجالس النيابية ممارسة حقهم الدستورى ميدانياَ بدلا من الاكتفاء بما تعرضه الصحف والشاشات ؟
.. وهل ما تنادى به وزارة التربية والتعليم من تطبيق معايير الجودة بمدارسها وإداراتها لا يستوجب المشاركة المجتمعية من خلال مجالس الأمناء ، والمهتمين بالعملية التعليمية ، ومؤسسات المجتمع المدنى ، والمجالس المحلية والنيابية ؟
واترك لكل مصري غيور علي وطنه حريص علي نهضته الإجابة علي تلك الإسئلة ، وإنني علي يقين من تأيديكم لي بما قمت به لتأدية دوري الرقابي كنائب للشعب
النائب / جمال محمود شحاتة
نائب الشعب عن دائرة شبرا الخيمة ثان
0 comments
إرسال تعليق