قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة، حلَّ المجالس المحلية الشعبية على مستوى الجمهورية، وإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم.
وهتف الحضور بالتكبير في قاعة المحكمة بعد إعلان منطوق الحكم، فيما أشاد حمدي الفخراني مقيم الدعوى- في تصريح لـ"إخوان أون لاين"- بحكم المحكمة، خاصةً في هذا التوقيت الذي يستلزم معه حل المجالس المحلية؛ نظرًا لما تشهده من فساد.
وأكدت الدعوى أن المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها ما يقرب من 1750 مجلسًا لا يزال يسيطر على 98% منها فلول الحزب الوطني (المنحل)، إضافةً إلى أنها تعمل في إطارٍ من الفساد الإداري يجعلها لا تُعبِّر بشفافيةٍ عن مطالب المواطنين، وإنما تُمثِّل وجهة نظر هذا الحزب المنحل، وتعمل فقط على تلبية رغباته وتحقيق مصالحه.
وهتف الحضور بالتكبير في قاعة المحكمة بعد إعلان منطوق الحكم، فيما أشاد حمدي الفخراني مقيم الدعوى- في تصريح لـ"إخوان أون لاين"- بحكم المحكمة، خاصةً في هذا التوقيت الذي يستلزم معه حل المجالس المحلية؛ نظرًا لما تشهده من فساد.
وأكدت الدعوى أن المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها ما يقرب من 1750 مجلسًا لا يزال يسيطر على 98% منها فلول الحزب الوطني (المنحل)، إضافةً إلى أنها تعمل في إطارٍ من الفساد الإداري يجعلها لا تُعبِّر بشفافيةٍ عن مطالب المواطنين، وإنما تُمثِّل وجهة نظر هذا الحزب المنحل، وتعمل فقط على تلبية رغباته وتحقيق مصالحه.
المشاركات
0 comments
إرسال تعليق